قالت وزارة العدل السورية اليوم الثلاثاء، إن قاضي التحقيق المختص أصدر قراراً بإحالة المدعى عليه “وسيم بديع الأسد” إلى قاضي الإحالة تمهيداً لمحاكمته ضمن مسار العدالة الانتقالية، بما يعزز مبدأ الشفافية والمحاسبة القضائية ويحقق سيادة القانون.

ونشرت وزارة الداخلية على حسابها في فيسبوك جزءاً من التحقيقات المتعلقة بوسيم الأسد، والتي كشفت عن تشكيله مجموعة مسلحة بطلب من الفرقة الرابعة لإنشاء حواجز. 

وأوضحت التحقيقات إشرافه على تمويل مجموعتين مسلحتين بالأسلحة والأموال بالتنسيق مع العميد غياث دلة، وتسليح المنتسبين للمجموعات الرديفة في منطقة المليحة بريف دمشق، حيث بقيت هذه المجموعات مع “الفرقة الرابعة” بالنظام المخلوع نحو عام كامل.

كما تضمنت التحقيقات تورطه في الترهيب والتخويف والتسبب بمقتل مدنيين في إحدى مناطق جرمانا عام 2021، بالإضافة إلى ممارسة تفييش العساكر ونقلهم ضمن القطعات العسكرية وقبض الرشاوى قبل الثورة وبعدها، وكشفت عن علاقاته القوية بشبكات المخدرات، لا سيما مع نوح زعيتر.

بدء التحقيق مع “وسيم الأسد”

وفي أيلول الفائت، أفادت وزارة العدل السورية ببدء التحقيق مع المتهم “وسيم الأسد“، بعد أن حرّكت النيابة العامة دعوى الحق العام ضده.

ويعدّ “وسيم الأسد” من أبرز تجار المخدرات وحبوب “الكبتاغون” في سوريا خلال فترة حكم النظام المخلوع برئاسة ابن عمه المخلوع بشار الأسد.

ودعا النائب العام للجمهورية العربية السورية، حسان بن يوسف التربة، جميع المتضررين وأسر الضحايا السوريين إلى تقديم ما لديهم من أدلة وبينات لإضافتها إلى ملف التحقيق، مؤكداً أنّ النيابة العامة ملتزمة بتحقيق العدالة وبذل جميع الجهود لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الشعب السوري، ضماناً لحقوق الضحايا وذويهم.

يُعتبر إلقاء القبض على “وسيم الأسد” بتاريخ 21 حزيران 2025 محطة بارزة في مسار المرحلة الانتقالية بسوريا، إذ يعكس جدية السلطات الانتقالية في تفكيك شبكات الإفلات من العقاب التي ترسخت خلال خمسة عقود من الحكم الاستبدادي.

وبصفته أول موقوف من عائلة “الأسد” منذ سقوط النظام المخلوع في 8 كانون الأول 2024، فإن لهذه الخطوة دلالات رمزية عميقة تتجاوز أبعادها القانونية، إذ يمثل (وسيم الأسد) نموذجاً للتداخل بين الامتياز العائلي، والاستغلال الاقتصادي، والانخراط في المشاريع الإجرامية.