يعد قطاع صناعة الموبيليا (صناعة الأثاث المنزلي) في ريف دمشق أحد أبرز القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات الحرب، لكن وبالرغم من الدمار الذي خلفته سنوات النزاع الطويلة، والتي طالت العديد من المنشآت والمصانع، بدأ قطاع الموبيليا في هذه المناطق يلمح ببوادر انتعاش وعودة تدريجية إلى الحياة.

تشكل محافظة ريف دمشق أبرز المراكز الصناعية في سوريا قبل عام 2011، وقد شهدت توقفاً شبه كامل في العديد من الورش والمصانع، نتيجة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والتهجير الذي طال العاملين.

وأمام الصعوبات الكبيرة التي ما تزال تواجه هذا القطاع، تبرز محاولات جادة للنهوض به من جديد، عبر استغلال الإمكانات المحلية، والابتكار في التصاميم، وتقديم منتجات تتلاءم مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن السوري اليوم.

وفي سياق مناقشة واقع صناعة الموبيليا في ريف دمشق، والتحديات التي يواجهها القطاع، والفرص التي قد تتيح له العودة تدريجيا إلى أسواقه المحلية والإقليمية،  نكتشف اليوم محاولات هذه الصناعة لإعادة بناء نفسها وسط صعوبات ضخمة، مع سردية خاصة لقصص النجاح والتحديات التي ما زالت قائمة.

ورش عربين وداريا.. صمود رغم الأعباء

تحاول مدينة عربين في ريف دمشق استعادة نبضها الصناعي عبر ورش صغيرة ومصانع متواضعة، أعادت الحياة إلى صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي، التي تعد إحدى أقدم المهن التي اشتهرت بها المنطقة.

يقول سامر الطير، صاحب ورشة موبيليا في عربين، إنه يعمل بالمهنة منذ عشرين عاماً، مبيناً اعتماد هذه المهنة في تأمين المواد الأولية على الاستيراد من روسيا عبر طرطوس وحلب، وأن أسعار الأخشاب ارتفعت بشكل كبير.

يضيف الطير في حديثه لموقع تلفزيون سوريا شارحاً فروق الأسعار بقوله: “متر الخشب السويد اليوم بحدود 800 دولار أميركي، والسنديان 1600 دولار، أما خشب الزان فهو 750 دولاراً، وتحتاج غرفة النوم اليوم إلى 15 يوم عمل على الأقل لتصميمها، كما تصل كلفتها إلى نحو 1200 دولار، في حين تُباع بـ1500 فقط”.

ويشير الطير إلى أعباء الكهرباء النظامية التي تعد شبه غائبة، واعتماد الورش على مولدات الاشتراك (الأمبيرات) التي تستهلك الحرفي اقتصادياً، بكلفة شهرية تقارب 800 ألف ليرة سورية، ما يرفع كلفة الإنتاج ويُحمل الزبون في النهاية فرق السعر.

لا تقف مصاعب المهنة أمام الكهرباء فحسب، بل تتعدى ذلك إلى نقص اليد العاملة فيها، وعزوف كثير من الشباب عن تعلمها وتعليمها.

يؤكد محمود خولاني، صاحب محل مفروشات في داريا، بأن المهنة تواجه نقصاً حاداً في اليد العاملة، مرجعاً الأمر إلى سياسات نظام الأسد المخلوع، التي تسببت بتهجير الكفاءات، فضلاً عن ضعف الأجور أيضاً، وعدم وجود أي حافز لدى العامل للبقاء في المهنة.

ويضيف خولاني في حديثه لموقع تلفزيون سوريا: الطلب على الأثاث في السوق المحلية محدود جداً، إذ إنه يقتصر على الأثاث الأساسي فقط، من دون التفكير بالقطع الكمالية أو لأغراض الزينة.

الاحتكار والاستيراد.. وجه آخر للأزمة

يروي حرفيو ريف دمشق تجاربهم الناجحة التي ساعدت على عودة المهنة لمناطقهم وازدهارها، رغم العقبات الكبيرة التي تتعلق بتكاليف الطاقة، واليد العاملة، واحتكار المواد الأولية.

يرى عبدو العلدوني، صاحب مصنع وورشة لصناعة الخشب في عربين، أن فتح باب الاستيراد منذ عام 2024 أدى إلى ركود كبير في السوق، بعد امتلاء المستودعات بالأثاث والسجاد المستورد.

ويبين العلدوني اعتماد الأثاث المستورد على الشكل فقط، بينما جودته لا تتجاوز 40% مقارنة بأبسط قطعة تُصنع محلياً، مضيفاً في حديثه لموقع تلفزيون سوريا: “منذ عام 2018 وحتى سقوط النظام السابق، كانت الدورة الإنتاجية كلها ضمن عربين، من النجار إلى الدهان إلى البلاط، ما خلق نهضة عمرانية كبيرة، أما اليوم، فالاستيراد كسر هذه الحلقة”.

ويلفت الصناعي من بلدة عربين إلى أن كلفة الكهرباء الصناعية عبر الأمبيرات تبلغ نحو 6 ملايين ليرة شهرياً، وأن نحو 90% من الصناعيين في عربين يعتمدون عليها، داعياً إلى تحسين الكهرباء الحكومية، التي ستوفر الكلفة على القطعة المصنعة بحدود دولار ودولار ونصف.

ويحذر العلدوني من أن ارتفاع أجور العمالة من 300 إلى نحو 700 دولار شهرياً يهدد بزيادة الكلفة النهائية للقطعة، خاصة مع النقص الكبير في اليد العاملة، ويحذر من لجوء الشركات الأجنبية في مرحلة إعادة الإعمار لاستقطاب العمال المهرة برواتب مرتفعة، ما يضع الورش المحلية أمام خطر التوقف.

بدوره، يروي الحرفي سامر الطير من بلدة عربين صعوبات العمل التي تتجسد في نقص بعض سماكات خشب (MDF)، وعدم توفر الميلامين بشكل دائم، إضافة إلى الاحتكار في سوق الخشب.

ويصف واقع الحال بقوله: “لا يوجد سوى مستورد واحد يتحكم بالأنواع والأسعار، وهذا يضر بالمهنة، نطالب بفتح باب المنافسة وتشجيع الاستيراد الحر للمواد الأولية فقط، ومنع استيراد الأثاث الجاهز الذي يهدد الصناعة المحلية”.

حرفة وتطور.. دخول التكنولوجيا يختصر الوقت

شكل دخول الآلات الحديثة في عمل الحرفيين بمجال الموبيليا اختصاراً للوقت والجهد من جهة، وتخفيف لمتاعب العمل من جهة أخرى.

يستعرض الطير طرق العمل ضمن ورشته ببلدة عربين فيقول: نعتمد على مزيج من الحفر اليدوي وآلات CNC الحديثة التي تختصر الوقت والجهد، مشدداً على أن الجودة اليوم أصبحت معيار المنافسة الأساسي، فالزبون يبحث عن الأرخص لكنه لا يدرك أحياناً أن انخفاض السعر يعني استخدام مواد مغشوشة تؤثر على استدامة الأثاث”.

وتتراوح أسعار غرف النوم بحسب الجودة وفق الحرفيين بين: الخفيفة: 650 دولاراً، الوسط: 1000 دولار، الثقيلة: تبدأ من 3000 دولار فما فوق.. أما سعر الباب فيتراوح بين 25 إلى 50 دولاراً، وفي حال توفر الكهرباء، تنخفض الكلفة بنسبة 25%.

وسجل سعر متر الخشب المستورد بين 425 و450 دولاراً.

سوء التنظيم يعيق المهنة.. هل يسهم تنظيم المهنة بنهضتها؟

أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، مكانة الحرف اليدوية السورية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، بوصفها أحد أبرز القطاعات الاقتصادية والثقافية في البلاد، مشيراً إلى أن صناعة الأثاث الدمشقي مثلت رمزاً للمهارة والفن السوري، وكانت تُصدّر إلى دول الخليج ولبنان وشمال أفريقيا وبعض الأسواق الأوروبية.

وأضاف قوشجي أن الأثاث الدمشقي لا يُعد مجرد قطعة أثاث، بل تحفة فنية تمثل الإبداع التقليدي السوري، مشيراً إلى أن الأسواق القديمة في دمشق، مثل سوق المناخلية وسوق الحرير، كانت مراكز حيوية لهذه الصناعة التي تتطلب مهارة عالية ووقتاً طويلاً لإنتاج كل قطعة.

وعن التحديات التي تواجه الحرف اليدوية اليوم، أوضح قوشجي أن القطاع يعاني من سوء التنظيم الاقتصادي، وضعف البنية التحتية، وغياب الحماية القانونية، وهجرة المهارات نتيجة لتراجع الطلب المحلي، مما أدى إلى فقدان العديد من فرص العمل وانكماش مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الدكتور قوشجي إلى أن إحياء القطاع الحِرَفي، وخاصة صناعة الأثاث الدمشقي، أصبح ضرورياً لاستعادة مكانة سوريا الاقتصادية والثقافية، مقترحاً خطوات لتحقيق ذلك منها:

▪️ دعم وتمويل الحرفيين.
▪️ إنشاء مناطق صناعية حِرَفية مجهزة بالبنية التحتية.
▪️ تعزيز الحماية القانونية للمنتجات الحرفية، ودمج الحرف في السياحة الثقافية لجذب الزوار وشراء المنتجات الأصلية.

دعم الصناعة المحلية تقنيا واقتصاديا

تواجه الصناعة المحلية تحديات كبيرة بفعل المنافسة الشرسة من البضائع الأجنبية المستوردة خصوصاً من الصين وتركيا.

يعزو الباحث الاقتصادي محمد السلوم في حديثه لموقع تلفزيون سوريا السبب لانخفاض تكاليف تصنيع البضائع الأجنبية مع افتقارها للجودة التي تتميز بها الموبيليا المحلية.

ويبين السلوم أثر هذا التفاوت في استقطاب المستهلكين المحليين، خاصةً أن الشريحة الكبرى من المواطنين السوريين ذات الدخل المحدود لا تملك القدرة على شراء الأثاث المحلي، الذي غالباً ما يكون أعلى كلفة، بالتالي، تركز السوق المحلية على تلبية احتياجات الطبقة المتوسطة وما فوقها التي تقدر الجودة والتصميم المخصص، حيث تظل هذه الطبقة مستهدفة رئيسية للصناعة المحلية مع ميزان عرض وطلب محدد يرتبط بقدرة هذه الشريحة على الشراء.

وهنا يدعو الباحث الاقتصادي إلى دعم الصناعة ضمن استراتيجيات تركز على تحسين القدرة الشرائية مع تخفيض التكاليف عبر تحديث الإنتاج، إلى جانب حملات تسويقية تبرز الجودة وقيمة المنتجات السورية المرتبطة بالأصالة والمواءمة لذوق واحتياجات المستهلك المحلي.

ويضيف السلوم: “مع تراجع دور الطبقات الدنيا، يبرز دور السياسة الاقتصادية والاجتماعية في تحسين دخل هذه الشريحة ودعم صناعات وطنية تلبي احتياجاتهم بأسعار معقولة وجودة مقبولة.

علاوة على ذلك، هناك حاجة ماسة لتطوير قطاع الموبيليا عبر التخصص في القطاعات الفريدة والراقية التي لا تضاهيها المنتجات الأجنبية، إضافة إلى تبني آليات تمويلية وتشجيعية تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على المهارات المحلية، لتعزيز تنافسية القطاع في ظل واقع اقتصادي معقد”.

دعم المنتج المحلي أولوية حكومية

أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس محمد ياسين حورية، في تصريح خاص لموقع تلفزيون سوريا، أن رؤية وزارة الصناعة تقوم على تمكين الصناعة المحلية من تأمين حاجة السوق السورية، والانطلاق بها لاحقاً نحو الأسواق العربية والعالمية، مشيراً إلى أن دعم الصناعة الوطنية والحرفيين يعد من أولويات الوزارة خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح حورية أن نجاح أي صناعة يعتمد على توافر مجموعة من العناصر الأساسية، من بينها الآلات، والمواد الأولية، والعمال المهرة، والفنيون، إلى جانب القوانين والتشريعات الناظمة.

وأضاف شارحاً واقع حال المهنة بعد التحرير مباشرة: “ضمن خطة الوزارة لتشجيع القطاع الصناعي، صدر قرار بإعفاء الآلات المستوردة من الرسوم الجمركية، وخاصة تلك المستخدمة في صناعة الأثاث الخشبي والموبيليا، حيث تم منح عدد كبير من الإعفاءات للمستثمرين في هذا المجال، كما بلغ عدد التراخيص الصناعية الممنوحة في مجال صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي في المدينة الصناعية بعدرا وحدها بلغ 17 ترخيصاً منذ التحرير وحتى اليوم، في مؤشر على عودة النشاط الصناعي تدريجياً”.

كما أشار معاون الوزير إلى أن الوزارة تعمل على رفع سوية الكوادر الحرفية والمهنية عبر مراكز التدريب المهني التابعة لها، التي تنفذ دورات تخصصية لرفد السوق المحلية بعمال مدربين ومؤهلين، كما يجري حالياً دراسة تعديل البلاغ رقم 10 بهدف تنظيم أوضاع الورش والمعامل الموجودة خارج المدن والمناطق الصناعية، ومنحها إمكانية تسوية أوضاعها القانونية والإدارية.

خطوات للأمام.. تخفيض تكاليف الطاقة

وبشأن واقع الطاقة الصناعية، أوضح حورية أنه تم بعد سقوط نظام الأسد تخفيض سعر الكيلو واط الصناعي من 2400 إلى 1900 ليرة سورية، ثم صدر مرسوم من السيد الرئيس أحمد الشرع بإعفاء فواتير الكهرباء من الضرائب والرسوم المضافة، ليصبح سعر الكيلو واط الساعي نحو 1500 ليرة سورية، بينما يبلغ السعر الحالي بعد التعديلات الأخيرة نحو 1700 ليرة، أي ما يعادل 15 سنتاً أميركياً تقريباً، لافتاً إلى أن الفارق بين الأسعار قبل التحرير وبعده يظهر انخفاضاً واضحاً، وأن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على مواصلة تخفيض تكاليف الطاقة لدعم استمرار الإنتاج الصناعي.

دعم الحرفيين وتنظيم الترخيص

وبين حورية أن وزارة الصناعة تعمل بالتنسيق مع الاتحاد العام للحرفيين من خلال اجتماعات دورية تهدف إلى معالجة مشكلات العاملين في القطاعات الحرفية، وتسهيل حصولهم على التراخيص والسجلات الصناعية والحرفية.

وأشار إلى أن السيد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار أصدر بعد التحرير تعميماً يقضي بقبول تعهد لدى الكاتب بالعدل لتقديم الترخيص الإداري خلال عام، ما أتاح للحرفيين والصناعيين فرصة تسوية أوضاع منشآتهم قانونياً والحصول على السجل الصناعي أو الحرفي بحسب الحالة وتسوية أوضاعهم.

وأوضح معاون الوزير قيام الوزارة بتشكيل نواة لهيئة دعم المنتج المحلي، عبر فريق يعمل على دراسة الطلبات المقدمة من الصناعيين بهدف حماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير العادلة للمنتجات المستوردة.

وأشار حورية إلى قيام الهيئة برفع توصياتها إما بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة، أو برفع الرسوم على المنتجات الجاهزة المستوردة، أو بتطبيق الإجراءين معاً، وذلك بناءً على دراسات لتكاليف التصنيع والإنتاج المحلي وأسعار السلع المنافسة.

وختم المهندس محمد ياسين حورية حديثه بالتأكيد على أن وزارة الصناعة تعمل حالياً على تعديل القوانين الناظمة للصناعة المحلية، بما يمنح مزيداً من الحوافز والميزات للمستثمرين المحليين، ويسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مع الحفاظ على حماية المنتج الوطني واليد العاملة السورية.

بين الواقع والرؤية

وبينما تواصل الورش في عربين وداريا العمل بصعوبة لتأمين لقمة العيش، تقول الحكومة إن خطط الدعم والتسهيلات قائمة، لكن الصناعيين يرون أن النتائج على الأرض ما تزال محدودة، وأن الطاقة واليد العاملة والاحتكار تبقى عقدة المهنة.

ففي الوقت الذي تسعى فيه وزارة الصناعة لخفض تكاليف الإنتاج وتشجيع الاستثمار، يطالب الحرفيون بخطوات أسرع وأكثر واقعية، تكسر الاحتكار، وتوفر الكهرباء، وتعيد للمهنة مكانتها التاريخية التي لطالما تميّز بها النجار السوري.