غدير الرحمون
أثارت قضية الطفلة (إسراء عطالله الكرطة)، موجة غضب واسعة بين السوريين، بعد أن كُشف عن تفاصيل مروّعة لجريمتي اغتصاب وقتل طالت الطفلة، في بلدة محكان بريف دير الزور الشرقي.
القضية لم تكن مجرّد حادثة جنائية، بل اعتُبرت اعتداءً صارخاً على القيم الإنسانية، وسط مطالبات بتطبيق أقصى العقوبات بحق الجاني، الذي حُكم عليه بـ”الإعدام شنقاً حتّى الموت”.
وفي هذا السياق، أفاد المحامي العام في دير الزور، القاضي قاسم الحميد، في تصريح لـ موقع تلفزيون سوريا، بأنّ قضية (الطفلة إسراء)، التي لم تتم الـ15 من عمرها، تُعد من القضايا التي مست وجدان المجتمع لما فيها من اعتداء صارخ على القيم الإنسانية”.
وقال الحميد، إنّ النيابة العامة تعاملت مع القضية بوصفها جريمة خطيرة تستوجب سرعة في الإجراءات القضائية، وذلك التزاماً بواجبها في تحقيق العدالة وطمأنة الرأي العام.
“الحكم قابل للطعن.. ولكن”
وأوضح أنّ الحكم الصادر بالإعدام بحق المتهم (يوسف أحمد الدحام) قابل للطعن، غير أنّ النيابة العامة “ستخاطب محكمة النقض للإسراع في النظر بالقضية”، مؤكّداً: “نسعى إلى سرعة تنفيذ الحكم، احتراماً لحق المجتمع والضحية في العدالة الكاملة، وضماناً لتطبيق القانون بأعلى درجات الشفافية”.
وكانت محكمة الجنايات في دير الزور قد أصدرت، يوم الإثنين حكم الإعدام بحق المتهم يوسف أحمد الدحام (22 عاماً)، بعد إدانته بجريمتي اغتصاب وقتل (الطفلة إسراء عطالله الكرطة) في بلدة محكان.
تفاصيل الجريمة
عثر على جثة (الطفلة إسراء) مُحترقة في بلدة محكان، بعد يوم من اختفائها، وبحسب مصادر محلية فإنّ الطفلة تعرّضت للتعذيب الجسدي واقتلاع عينيها قبل أن يُقدم الجاني على حرق جثتها، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية السوريّة، قال العقيد ضرار الشملان، قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، إنّ فرق الأمن تمكنت من كشف ملابسات الجريمة، وذلك بعد العثور على جثة الطفلة ملقاة في إحدى السواقي.
وأوضح الشملان، أنّه فور تلقي البلاغ بوجود جثة لطفلة، باشرت الفرق المختصة جمع الأدلة والتحقيق في الحادثة، لتقود الجهود المكثفة إلى تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه.
وبيّن الشملان أنّ التحقيقات كشفت أنّ الجاني استدرج الطفلة إلى منزله، وارتكب جريمة القتل بحقّها، ثم وضع جثتها في خزّان ماء قبل أن يتخلّص منها برميها في ساقية.
وكانت وزارة الداخلية قد أكّدت في بيانها على التزامها التام بمتابعة القضية حتى ينال المجرم عقابه العادل وفق القانون، معربة عن تعازيها الحارة لذوي الضحية.
