بعد تصريحاته حول الاختلاف مع دمشق حيال مصطلح «اللامركزية»، قال قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، «إن ملف الدمج قد يستغرق بعض الوقت»، وذلك رغم إعرابه عن الثقة «بنجاح تنفيذ الاتفاقية».
ورأت مصادر متابعة في دمشق أن تصريحات المسؤولين في «قسد» تكشف عن سعي إلى رفع سقف تفسير الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و«قسد» إلى أقصى بعد يحتمله الواقع، وأن «الكونفراس الكردي الذي عقد بعد اتفاق العاشر من مارس (آذار) برعاية فرنسية مباشرة، كان يرسم مسار الخط الثاني الموازي لمشروع الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا».
وفي مؤتمر للأعيان في الحسكة، عقد الثلاثاء، قال عبدي إن «ملف الدمج قد يستغرق بعض الوقت»، لكنه أعرب عن ثقته بنجاح تنفيذ الاتفاقية، لافتاً إلى أنها شملت إدماج قوات «قسد» ضمن ألوية وزارة الدفاع، وأضاف أن جميع القوات العسكرية التابعة لـ«قسد» انسحبت إلى ثكناتها، بهدف الحفاظ على الاستقرار ومواصلة تنفيذ بنود اتفاقية الدمج المعلنة مع الدولة السورية.
وشدد قائد «قسد» على ضرورة انسحاب القوات المسلحة من محيط مدينة عين العرب (كوباني)، على أن تحل محلها قوات أمنية لضمان الاستقرار، وعلى ضرورة دمج جميع مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن الدولة السورية، مع الإشارة إلى أن الدمج الإداري والمؤسساتي لا يقتصر على المكون الكردي.
وتابع: «ارتكبنا أخطاء سابقة، ورأينا عواقبها وسنقوم باستخلاص الدروس منها للمرحلة المقبلة».
وفيما يتعلق بتعيين معاون وزير الدفاع في دمشق، كشف عبدي أنه يجري العمل على إعلانه اسمه رسمياً قريباً، مع التأكيد على أهمية بقاء عناصر الأمن ومديريهم ضمن هيكلية وزارة الداخلية السورية، لافتاً إلى أن هذا الإجراء بدأ فعلياً.
وأعلنت الحكومة السورية وفي 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، التوصل إلى اتفاق شامل مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج. من جهته، يرى الباحث والسياسي نورس العبد لله أنه من خلال التصريحات الأخيرة للقيادي الكردي «تظهر (قسد) حالة من التصلب أو التوجه لرفع سقف التفسير لاتفاق 30 يناير إلى أقصى بعد يحتمله الواقع الميداني حالياً»، يوضح العبد الله كلامه بالقول إن انكفاء سيطرة «قسد» الميدانية وتفكك فكرتها بعد خروجها من محافظات الرقة ودير الزور وارتدادها إلى كتلة «YPG-PYD» لم يعد يسمح لها منطقياً بالحديث عن مشروع الإدارة الذاتية بالطريقة السابقة، لكن ذلك لا يمنعها من «استنساخ الفكرة على نطاق جغرافي أضيق وكأن ما حصل يقتصر على خروج المكون العربي من المشروع».












