أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، ضرورة إقامة علاقات طبيعية “من دولة إلى دولة” بين سوريا ولبنان، مع مراعاة الخصوصيات ذات الطابع الأمني والتاريخي بين البلدين.

ودعا جنبلاط خلال لقاء على قناة “الإخبارية السورية” إلى إنهاء ملفات الماضي، وفي مقدمتها ملف اللبنانيين المفقودين في سوريا، وملف الإسلاميين المسجونين في لبنان، وترسيم الحدود من مزارع شبعا حتى الحدود البرية والبحرية، إلى جانب تفعيل تبادل أمني يحترم سيادة كل دولة، باعتبار البلدين يواجهان العدو ذاته والمخاطر نفسها.

وشدد على الحاجة إلى صفحة جديدة تتجاوز رواسب الماضي، منتقداً استمرار بعض القوى اللبنانية في تجاهل سقوط حكم البعث، ومذكّراً برفض والده كمال جنبلاط منذ عقود لفكرة “تحالف الأقليات”.

جنبلاط يعلّق على أحداث السويداء

وتناول جنبلاط أحداث السويداء الأخيرة، فدعا إلى لجنة تحقيق سورية ودولية والانتظار حتى صدور نتائجها، مؤكداً وجوب القصاص الصارم من كل من ارتكب الجرائم، ومندداً بتهجير أهالي حوران البدو من مناطقهم.

وأشار إلى أن تاريخ المنطقة شهد مآسي أهلية وطائفية عام 1860، واستحضر تجربة فؤاد باشا في محاسبة المسؤولين آنذاك لمنع التدخلات الخارجية، معتبراً أن العبرة اليوم تكمن في العدالة الرادعة وصون وحدة سوريا.

ولفت إلى أن الدولة السورية أعلنت نيتها التحقيق والمحاسبة، لكنه رأى أن توصيف ما جرى بـ”الأخطاء” يبقى ضعيفاً قياساً بحجم الجرائم من مختلف الجهات.

ودان رفع العلم الإسرائيلي في السويداء، مؤكداً أن المحافظة جزء لا يتجزأ من الوطن السوري، ومشيراً إلى أن المعارضة حق مشروع، في حين تبقى الرموز الإسرائيلية مرفوضة.

ودعا إلى صيغة حكم جديدة يتفق عليها أهل الجبل مع الدولة السورية، من دون الدخول في إملاءات، مع إقراره بأن الموقف الدرزي العربي غير موحّد وتشوبه خلافات حول التدخل الإسرائيلي ووحدة سوريا.

وفي مقاربة ملف السلاح، ميّز جنبلاط بين سلاح المجموعات في السويداء وسلاح حزب الله، الذي كان حالة “دولة ضمن دولة” وامتداداً للنفوذ الإيراني في مرحلة سابقة، معتبراً أن هذه القضايا تُحل بعد ظهور نتائج التحقيق وتحقيق القصاص. وشدد على أهمية عودة سوريا إلى عروبتها وبناء علاقات طبيعية مع لبنان تبدأ بمعالجة الملفات كافة.

ملفات متعددة

ودعا إلى تنسيق سوري–لبناني لضبط الحدود والتعاون الأمني، محذراً من بقاء رواسب النظام السابق التي قد تشكل خطراً على أمن البلدين، ومطالباً بمعرفة مصير “المجرمين” الذين دخلوا إلى لبنان بعيداً عن أي حماية سياسية.

وفي ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، طرح تسوية قضائية وسياسية، مع التأكيد على أن من أطلق النار على الجيش اللبناني لا يمكن التساهل معه، وأن تفعيل القضاء ضرورة.

ودعا إلى الإفادة من شبكات العلاقات الإقليمية مع تركيا والسعودية وقطر ضمن جهد إنمائي سياسي وحدوي يجنّب سوريا صراع المحاور ويصون وحدتها.

وختم برسالة إلى القيادة السورية الجديدة والشعب السوري، محذّراً من رواسب النظام السابق، ومؤكداً أن العدالة والتحقيق والقصاص هي الطريق إلى التهدئة، مع الأمل بفتح صفحة مختلفة تقوم على وحدة الجيش والأمن، وبناء صيغة حكم جديدة تحافظ على وحدة سوريا وتضمن استقرارها.