اعتمدت وزارة التربية والتعليم في سوريا آلية جديدة تهدف إلى دمج الكوادر التعليمية السورية القادمة من تركيا ضمن المنظومة التربوية، وذلك عبر إجراءات تنظيمية تسعى إلى تسوية أوضاعهم الوظيفية وفق الأصول المعتمدة.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الوزارة أعلنت عن تشكيل لجنة متخصصة تتولى استكمال الإجراءات اللازمة لعودة هذه الكوادر إلى العمل، بما يشمل تنظيم مقابلات في المحافظات، ودراسة الاحتياجات الفعلية للمدارس، إضافة إلى مطابقة الشهادات العلمية والخبرات المهنية التي يحملها المعلمون القادمون من تركيا.

وبحسب القرار، تهدف الآلية المعتمدة إلى توظيف الكوادر التعليمية وفق معايير تضمن تحقيق العدالة والكفاءة، وتلبية متطلبات العملية التعليمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم المقدَّم للطلبة، ويعزز وحدة المنظومة التربوية على مستوى البلاد.

ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الوزارة لمعالجة أوضاع آلاف المعلمين السوريين الذين واصلوا عملهم في ظروف صعبة خارج البلاد خلال السنوات الماضية، لضمان استمرارية التعليم للأطفال السوريين، بحسب ما ذكرت الوكالة.

وأكدت الوكالة أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من خبراتهم ودمجهم ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى استقرار القطاع التربوي وتطويره.

التربية السورية: قانون جديد لتحسين أوضاع المعلّمين

وسبق أن أكد وزير التربية والتعليم محمد تركو أن تحسين الوضع المعيشي للمعلمين “مطلب محق”، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارتي التنمية والمالية على اتخاذ خطوات عملية لتحقيق ذلك.

وكشف الوزير عن إعداد مشروع قانون خاص بشؤون المعلمين يتضمن “مزايا وحوافز نوعية” تهدف إلى تعزيز مكانة المعلّم وتحسين بيئته المهنية والمعيشية، مبيناً أن المشروع قيد اللمسات الأخيرة، بالتنسيق مع نقابة المعلمين، لضمان أن يكون “معبّراً عن تطلعاتهم ومنصفاً لدورهم”.

وأشار تركو إلى أن الوزارة تولي ملف ترميم المدارس أولوية في خططها، انطلاقاً من قناعة مفادها أن كل مدرسة تُرمَّم “تسهم في بناء المستقبل”، مؤكداً أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ولائقة بوصفها شريكاً رئيسياً في العملية التربوية.