أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبانٍ داخل مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، معتبرة أنه يمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، قوله في بيان اليوم الثلاثاء: إن “المملكة ترفض بشكل مطلق وتدين بشدة هذا الفعل اللاقانوني واللاشرعي، ومواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال حملتها الممنهجة لاستهداف (الأونروا) ووجودها وأنشطتها الحيوية التي لا يمكن إلغاؤها أو استبدالها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس ووفق تكليفها الأممي”.

وأشار المجالي، إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف وجود (الأونروا) ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، وذلك في إمعان واضح لمحاولات حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقٍ وخدماتٍ حيوية أقرها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، وخصوصا القرار 194.

وحذر المجالي من تداعيات الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق (الأونروا) ومؤسساتها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات والممارسات الإسرائيلية المستهدفة لها، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

إجراءات تعسفية بحق الأونروا

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، على اقتحام مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بعد محاصرة الشوارع المحيطة، وشرعت بهدم منشآت داخل مجمع الوكالة وإنزال علم الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الاعتداء على مقر الأونروا ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الوكالة، حيث أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً في تشرين الأول 2024 يحظر على المنظمة الإنسانية الدولية العمل في إسرائيل، ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من الاتصال بها، ثم تم تشديد ‌هذا القانون الشهر الماضي ليفرض المزيد من القيود عليها ويحظر تزويد منشآت الوكالة بالكهرباء أو المياه.

كما استولت السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي، على مقار الأونروا في القدس الشرقية، وذلك بعد مزاعم وادعاءات حول مشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم الـ 7 من تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة مراراً، وأكدت الأمم المتحدة التزام وكالتها بالحياد.