اختارت أنقرة سفيرها الجديد في سوريا، وغير البعيد عن رجالاتها الضليعين بتفاصيل المشهد السوري منذ انطلاق الثورة التي رمت فيها تركيا بكامل ثقلها السياسي والدبلوماسي والعسكري والأمني.

بعناية شديدة وفائقة اختارت أنقرة سفيرها الجديد لدى سوريا، نائب وزير الخارجية نوح يلمظ ليكون مبعوثا خاصا وخلفا للقائم بالأعمال برهان كور أوغلو الذي كان قد عين مباشرة بعد سقوط النظام السابق.

سفير أرادت  أنقرة من وراء تعيينه إحكام قبضتها على الملف السوري الذي يحفظه الرجل عن ظهر قلب وتمكين نفوذها الذي تتهدده دول وقوى آخرى تريد أن تقول لأنقرة بأن حدود نفوذك يجب ألا يتعدى الشمال حيث حديقتك الخلفية أما باقي الكعكة السورية فثمة نصيب لقوى أخرى فيها والأولى بأنقرة وفق هؤلاء ألا تتفرد وحدها بالمشهد السوري.

للإمساك بالملف السوري

يرى المحلل السياسي السوري خالد الفطيم أن قرار تعيين يلماز سفيراً في دمشق يأتي في سياق التغييرات الإدارية التي تشهدها الخارجية التركية لكن  شخصية السفير يلماز نفسه تعكس رغبة حكومته في المحافظة على مصالحها داخل سوريا من خلال الاتكال على رجل مُلم بكل تفاصيل المشهد السوري وعلى علاقة وثيقة بكل رجالات الثورة وقادة الفصائل الذين باتوا اليوم حكام دمشق.

وفي حديثه لـRT أشار المحل السياسي إلى أن إشراف يلماز الدقيق على بناء العلاقة التركية مع الثورة السورية إبان سنوات صراعها مع الأسد وخلفيته الأمنية البارزة التي جعلت منه أحد المخططين البارزين لإسقاط نظامه، دفعت أنقرة إلى اعتماده سفيراً لها في دمشق بطريقة أغفلت التراتبية الوظيفية في وزارة الخارجية التركية بحيث تم (نقل نائب وزير إلى منصب سفير) في خطوة تهدف إلى تثبيت الحضور التركي الطاغي في سوريا وتحصينه من محاولات تحجيمه التي تقودها إسرائيل وبعض الدول الإقليمية الآخرى التي لم ترق لها مساعي أنقرة لإبرام شراكة استراتيجية دائمة مع الجانب السوري بتزكية من واشنطن.

وعلى التوازي مع كونه سفيراً لأنقرة في دمشق يترأس يلماز منصب “اللجنة التقنية التنسيقية” وهي الذراع التنفيذية لـ”المجلس الاستراتيجي الأعلى” المعني بالملف السوري الذي كانت له كلمة عليا فيه بعدما أشرف على تأسيسه انطلاقاً من خلفيته الأمنية حيث قضى سنوات طويلة في الاستخبارات التركية مساهما بشكل فعّال في تشكيل سياسة تركيا الجديدة مع سوريا عقب سنوات العلاقة الدافئة التي عاشتها أنقرة مع نظام الأسد قبيل انطلاقة الثورة السورية التي رعتها تركيا منذ اللحظات الأولى وفي ظل المعرفة العميقة والعلاقة المتينة التي تربطه بالسلطات في دمشق مذ كانوا منضوين تحت مسمى (هيئة تحرير الشام) في إدلب.

الصراع مع إسرائيل

يرى المحلل السياسي السوري سعيد جودة أن التوكيل الأمريكي لتركيا بإدارة الملف السوري لا يزال قائماً حتى الآن حيث تسعى واشنطن إلى خلق حالة من التوازن في سوريا عبر مبعوثها الخاص إلى هناك توماس باراك الذي يشغل في الوقت نفسه منصب السفير الأمريكي في تركيا والذي ينتظر في الأيام القادمة تمديد مهمته كمبعوث إلى سوريا.

وفي حديثه لموقعنا شدّد جودة أن طبيعة المهام الملقاة على عاتق يلماز تجعل صلاحياته تتجاوز حدود عمل السفراء إلى ما يمكن وصفه بمهام “المبعوث الخاص” الملم بكل تفاصيل المشهد السوري وتشابكاته المحلية والإقليمية وخاصة على المستويين الأمني والعسكري حيث سبق للرجل أن هندس العلاقة مع الفصائل المسلحة السورية المرتبطة بأنقرة والتي شكلت العمود الفقري للجيش السوري الحالي بما فيها  العلاقة مع فصائل “الجيش الوطني” الذي لا يزال أفراده يقبضون رواتبهم من أنقرة كما أنه يتمتع باستقلالية تامة عن دمشق كما تعوّل عليه أنقرة في حسم الصراع مع “قسد” خاصة وأنه ينتشر على كامل خطوط التماس معها وكان رأس الحربة في كل التوغلات التركية السابقة داخل الأراضي السورية.

ولفت المحلل السياسي إلى أن المهمة الأولى التي تقع على عاتق السفير الجديد الذي عين بعد 13 عاماً من تعيين آخر سفير تركي في دمشق (عمر أونهن) تتمثل في مقاربة أكثر الملفات خطورة بالنسبة لأنقرة في سوريا وهما ملفا “قسد” وإسرائيل التي نجحت في فرض خطوطها الحمراء على تركيا بحشرها في الشمال السوري ومنع تمددها إلى داخل البلاد بعد رساىل النار التي حملتها تل أبيب إلى أنقرة من خلال استهداف سلاح الجو الاسرائيلي لقواعد عسكرية تركية قيد الإنشاء في ريف حمص وسط البلاد في أبريل الماضي.

بالتوازي مع ذلك يشير جودة إلى أن ملف “قسد” لا يزال يشهد حالة من الاستعصاء السياسي بسبب ثبات المواقف على حالها حول اتفاق العاشر من آذار الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي ليبدو تعيين يلماز السريع غير بعيد عن ترقب الموعد المحدد للانتهاء من تطبيق هذا الإتفاق وهو نهاية العام الحالي.

حضور السفير التركي الجديد في دمشق لن يقتصر على معالجة الملفات الأمنية والعسكرية وإنما قد يتعداه إلى الملف الاقتصادي الذي تطمح فيه أنقرة أن تكون مهيمنة عبر شركاتها في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار وهو طموح لا يبدو يلماز غريباً عنه مع شروع الغرب في تخفيف أو تعليق العقوبات عن سوريا إذ يملك الرجل خبرة واسعة في هذا الشأن من خلال إدارته لمكتب الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في واشنطن بين عامي 2008 و 2011 ومشاركته في برامج تدريبية لحساب وزارة الدفاع في حلف “الناتو” الأمر الذي جعله ضليعا كذلك في الشأن الإداري والاقتصادي.

يدرك السفير التركي الجديد في سوريا الذي يبلغ من العمر 49 عاماً ويحمل شهادة دكتوراه في علم الإجتماع من جامعة “يلدريم بيازيد” ويتقن اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب لغته الأم التركية أن ثمة أمورا جديدة طرأت على واقع كان يشرف فيه على فصائل ثورية عرف في حينه كيف يمسك بزمامها أما وقد استمرأت هذه الفصائل السلطة اليوم وباتت مضطرة لنسج علاقات مع دول إقليمية قد تصطدم مع الطموحات التركية في سوريا فإن الأمر بات يستدعي مقاربة جديدة من قبل السفير الجديد.

مقاربة تلحظ عملية الانتقال من الثورة إلى السلطة وما يستدعيه ذلك من خروج عن حالة الإملاء التي كانت أنقرة حتى الأمس القريب قادرة على فرضه على ثوار الأمس.