قال صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، إنه يعتزم تنفيذ “برنامج تعاون مكثف” مع سوريا يتضمن تقديم مساعدة فنية لتحسين البيانات الاقتصادية للبلاد وتمهيد الطريق لاستئناف المراجعات السنوية الدورية للسياسات الاقتصادية، وذلك بعد اختتام فريق من خبراء الصندوق زيارة إلى دمشق.

وقال رون فان رودن رئيس بعثة الصندوق إلى سوريا في بيان “يظهر الاقتصاد السوري بوادر على التعافي وتحسناً في الآفاق، مما يعكس تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين في ظل الحكومة السورية الجديدة، واندماج سوريا التدريجي في الاقتصاد الإقليمي والعالمي مع رفع العقوبات وعودة أكثر من مليون لاجئ”.

وقبل أيام، قالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن الصندوق أرسل بعثة من الخبراء إلى دمشق هذا الأسبوع للقاء السلطات السورية ومناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المساعدة الفنية.

وأضافت كوزاك، أن الخطوة التالية ستكون إجراء المزيد من المناقشات حول كيفية تمهيد الطريق لإجراء مراجعة “المادة الرابعة” لاقتصاد البلاد، والتي ستكون الأولى منذ عام 2009.

وأضافت للصحفيين أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا التقت بالرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي وأجريا مناقشات ركزت على التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا، وكيف يمكن للصندوق مواصلة دعم البلاد من خلال تقديم المشورة السياسية في إطار إعادة بناء مصرفها المركزي ومؤسساتها الاقتصادية الأخرى.

والأحد الماضي، اجتمع الشرع بالمديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، وذلك في مقر الصندوق بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأنّ وزير الخارجية السوريّة أسعد الشيباني، حضر الاجتماع برفقة الرئيس الشرع.

وخلال الاجتماع، بحث الطرفان أوجه التعاون المحتملة بين سوريا وصندوق النقد الدولي، بما يعزّز التنمية ويدفع عجلة التطوير الاقتصادي في البلاد.