سامي الملا – البوصلة

لم يعد تهريب المخدرات في سوريا نشاطًا هامشيًا أو عابرًا، بل تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى ملف معقّد تتداخل فيه الحسابات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. اليوم، تشير الوقائع الميدانية إلى أن شبكات التهريب باتت تنفّذ عمليات استطلاع دقيقة ومنهجية، تمهيدًا لتمرير شحنات كبيرة إلى خارج البلاد، مع اعتماد متزايد على توريط بيئات محلية لتأمين الحركة وتقليل المخاطر.

أكدت مصادر ميدانية مطلعة لموقع البوصلة أن مجموعات التهريب كثفت عمليات الرصد على الطرق الفرعية والمسارات الريفية، مع إعادة اختبار نقاط عبور كانت مستخدمة سابقًا أو خرجت مؤقتًا من الخدمة. وأوضحت المصادر أن المراقبة شملت ليس الجوانب الجغرافية فحسب، بل أيضًا أنماط التحرك الأمني، وتوقيت الدوريات، وردود الفعل على محاولات تسلل محدودة، وذلك في إطار أعمال استطلاعية تهدف إلى تقييم المخاطر وضمان فعالية عمليات التهريب المستقبلية.

وأشارت المصادر إلى أن شبكات التهريب تعمل على توسيع دائرة التنسيق المحلي من خلال استقطاب بعض الأفراد للعمل كوسطاء أو ناقلين، مستفيدة من الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب البدائل، وفي بعض الحالات يُفرض التعاون عبر الضغط أو التهديد، مؤكدة أن الفئة الأكثر استهدافًا هي أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، حيث يُنظر إليهم كواجهة محلية لتسهيل عمليات التهريب، وهو نهج يوفّر للشبكات غطاءً يقلل المخاطر ويعزز قدرتها على تنفيذ عمليات أكبر وأكثر تنظيمًا.

ومن الجدير بالذكر أن استخدام السويداء كنقطة دعم لوجستي وكممر عبور لشبكات التهريب يضاعف المخاطر على المجتمع المحلي ويضع المحافظة أمام تحديات أمنية واجتماعية كبيرة. ولا تقتصر هذه العمليات على التهريب فحسب، بل تحمل تبعات معنوية وإعلامية تهدف إلى تشويه صورة المنطقة وخلق حالة من الضغط على السكان والسلطات المحلية، فضلاً عن تأثيرها المباشر على الدول المجاورة مثل الأردن، التي تواجه تحديات أمنية نتيجة مرور هذه الشبكات عبر الحدود.

وتظهر التحليلات أن شبكات التهريب لا تكتفي باستخدام السويداء كممر عبور، بل تسعى أيضًا إلى بناء شبكة علاقات محلية توفر لها غطاءً إضافيًا وتسهّل نقل الشحنات عبر الحدود، بما فيها الحدود مع الأردن، ويؤدي هذا التوسع إلى تعقيد جهود الأجهزة الأمنية المحلية والإقليمية، ويزيد من صعوبة تفكيك هذه الشبكات وملاحقة أعضائها، ما يجعل التصدي للظاهرة تحديًا متعدد الأبعاد يتطلب تنسيقًا أمنيًا متوازيًا بين السلطات السورية والأردنية، إلى جانب الإجراءات المحلية داخل المحافظة.

ويعتمد تنظيم شبكات التهريب على التنسيق المحلي لإحداث حالة من التشويش، حيث تختلط الأدوار بين الفاعلين الحقيقيين والواجهات المستخدمة، ما يصعّب عملية التفكيك السريع للشبكات ويمنحها هامش حركة أوسع، ومع اتساع نطاق هذه العمليات، تتزايد المخاطر الإقليمية، ويصبح تهريب المخدرات تهديدًا أمنيًا يتجاوز الحدود، مؤثرًا بشكل مباشر على الاستقرار الداخلي لدول الجوار.

إن ما يجري على الساحة السورية يؤكد أن تهريب المخدرات لم يعد نشاطًا إجراميًا تقليديًا، بل بات عملية منظمة تقوم على الاستطلاع، الاختراق المجتمعي، وتوريط مقصود للبيئات الهشّة، وإن مواجهة هذا التحدي تتطلب مقاربة شاملة تدمج بين الحسم الأمني والتعاون الإقليمي، وبين تحصين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، لمنع استخدامها كأدوات في شبكات تهريب عابرة للحدود تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.