نفى مصدر في وزارة الخارجية السورية الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول تمديد مدة وقف إطلاق النار المتفق عليه بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية – قسد”.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في الوزارة قوله اليوم السبت: “لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع قسد”.

وكانت وكالة “فرانس برس” قد نقلت عن مصادر سورية (لم تسمّها) أن الحكومة وافقت على تمديد وقف إطلاق النار، الذي ينتهي مساء اليوم السبت، لمدة شهر كحد أقصى.

وقال مصدر حكومي سوري لوكالة فرانس برس إن الاتفاق سيُمدَّد “غالبًا لمدة شهر”، موضحًا أن “إتمام عملية نقل معتقلي تنظيم داعش يُعد أحد الأسباب وراء التمديد”. وأفاد مصدر كردي مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس بأن مهلة وقف إطلاق النار ستُمدَّد “إلى حين التوصل إلى حل سياسي يرضي الطرفين”.

وزير الإعلام: بعض التصريحات تُستخدم أحيانًا لأهداف تتجاوز مضمونها الإعلامي

تعقيباً على ما أوردته وكالة فرانس برس، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن “تداول التصريحات المنسوبة إلى مصادر مختلفة عبر وسائل إعلام متعددة بات أمرًا شائعًا في ظل الانفتاح الإعلامي”، مشيرًا إلى أن بعض هذه التصريحات تُستخدم أحيانًا لأهداف تتجاوز مضمونها الإعلامي.

وأوضح المصطفى أن الوزارة على تواصل مستمر مع معظم وسائل الإعلام والوكالات، وتعمل على تزويدها بالتحديثات اللازمة وفقًا لطبيعة الأسئلة المطروحة، مؤكدًا أن القنوات الرسمية تقدم معلومات موثوقة ومتطابقة مع حق الجمهور في المعرفة، ومع مبدأ الشفافية الذي تتبناه الحكومة.

وأضاف: “لا نسعى إلى السبق الإعلامي في وسائلنا الوطنية، وقد نتأخر أحيانًا في إعلان بعض الأخبار، لكن أولويتنا تبقى صون المصداقية واحترام وعي الجمهور، عبر نشر أخبار دقيقة لا تحتمل الشك أو التأويل”.

ودعا المصطفى المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، مشددًا على التزام الوزارة بالشفافية في جميع القضايا، ومؤكدًا في ختام تصريحه: “ليس لدينا ما نخفيه”.

“أولوية للحل السياسي وحماية المدنيين”

أوضح الباحث الاستراتيجي في وزارة الخارجية السورية، عبيدة غضبان، أن المشهد السياسي المتعلق بالمهلة المطروحة يتحرك عبر أكثر من مسار في الوقت نفسه، على أن تتبلور نتائجه مع نهاية يوم السبت. وأشار، في حديث لـ”الإخبارية السورية”، إلى أن التفاهمات التي أُنجزت في العاشر من مارس والثامن عشر من كانون الثاني/يناير انطلقت أساسًا من مبدأ حماية المدنيين وتحييدهم عن الصراع.

وبيّن غضبان أن النقاش تطور لاحقًا ليشمل أبعادًا تتعلق بالأمن القومي والاستقرار الإقليمي، ولا سيما فيما يخص ملف معتقلي تنظيم داعش. واعتبر أن داخل “قسد” قيادة مركزية متشددة تمتلك قرارها بعيدًا عما يجري على الأرض، وهو ما أدى – بحسب تعبيره – إلى حالة من التردد وإعاقة اتخاذ قرارات حاسمة.

وأكد أن الدولة السورية ما زالت ترى في الحل السياسي الخيار الأفضل، حتى وإن استدعى ذلك تقديم تنازلات محدودة، معربًا عن أمله في أن تبادر “قسد” إلى موقف إيجابي يفتح الباب أمام معالجة جذرية للأزمة. وشدد على أن حقوق الأكراد لم تعد محل جدل، معتبرًا أن أي عملية دمج حقيقية تحتاج إلى وقت وبناء متبادل للثقة.

وأشار غضبان إلى أن “قسد” كانت تمتلك سابقًا عناصر قوة مهمة، من بينها سيطرتها على الجزء الأكبر من موارد الدولة، كما وصف ممارسات تجنيد القاصرات بأنها جريمة متعددة الأبعاد. ولفت إلى أن ما كان يُسوَّق على أنه استقرار في مناطق سيطرتها لم يكن سوى حالة تعايش مؤقتة فرضتها الظروف.

وختم بالتأكيد على أن الدولة تقدم تنازلات متواصلة انطلاقًا من حرصها على مصلحة السوريين وأمنهم، مشددًا على أن الأصل في أي حل هو استعادة الدولة سيادتها الكاملة وقرارها على كامل أراضيها.

الاتفاق بين الحكومة و”قسد”

وأعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم جديد مع قوات سوريا الديمقراطية تضمّن مهلة أربعة أيام “للتشاور”. وبحسب نص التفاهم الذي نشرته الرئاسة، لن تدخل “القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي” في حال المضي بالاتفاق، على أن يُناقش لاحقًا “الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة، بما في ذلك مدينة القامشلي”.

وذكرت أن قوات الجيش لن تدخل كذلك إلى “القرى الكردية”، حيث “لن تتواجد أي قوات مسلحة، باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة”.

ويتيح التفاهم لقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أن يقترح مرشحين لمنصبي مساعد وزير الدفاع ومحافظ الحسكة، إضافة إلى أسماء للتمثيل في مجلس الشعب، بحسب الرئاسة.